كانون سردفتران و دفترياران طي نامهاي براي رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري در پليس آگاهي ناجا اعلام آمادگي كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال انتشار خبري از سوي سردار مسعود منفرد، جانشین رییس پلیس آگاهی ناجا درباره اقدامات پلیس آگاهی در برخورد با زمینخواری، موضوع زمینخواری جزو ماموریتهای معاونت جرایم اقتصادی شمرده شده كه رسیدگی به آن هیچگاه تعطیل یا قطع نشده است در اين خبر آمده از آن جا كه در حال حاضر نیز پروندههای کلانی در حوزه زمینخواری در پلیس آگاهی در حال رسیدگی است، با توجه به طولانی بودن رسیدگی به این پروندهها و همچنین وجود موارد مختلف، ممکن است اطلاعرسانی طولانیشده و یا به درستی انجام نشود. اما این به معنای آن نیست که پلیس در مبارزه با زمینخواری اقدامی انجام ندهد.

در همين راستا نامهاي از سوي رييس كانون سردفتران و دفترياران به سردار سرتيپ منفرد ارسال شده است كه در آن چنين آمده است: "احتراما عطف به خبر منتشره در رسانه هاي جمعي مبني بر رسيدگي ويژه به پرونده هاي زمين خواري در پليس آگاهي و ضمن قدرداني از تلاش و مساعدت ناجا و معاونت جرايم اقتصادي، كانون سردفتران و دفترياران آمادگي خود را جهت هرگونه هماهنگي و ياري در اين خصوص اعلام مي دارد. اميد است با تلاش كليه مسئولين و دست اندركاران، توفيقات موثري در امر مبارزه با اين پديده شوم حاصل گردد".

دشتي اردكاني در توضيح بيشتر عنوان كرد: بند 66و67 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه كشور بر توسعه ثبت رسمي اسناد تاكيد دارد.

محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: در بند 67 سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه به توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیتهای معنوی و ثبت رسمی مالکیتهای دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوریهای نوین در ارائه خدمات ثبتی سفارش شده است.

دشتي اردكاني به بند 66 اين برنامه اشاره كرد و افزود: در اين بند به حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی نيز اشاره شده است.

وي با اشاره به اهميت ثبت رسمي اسناد و املاك در منويات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اين برنامه افزود: بسياري از مشكلات و معضلات موجود در كشور، به دليل عدم ثبت رسمي مالكيتهاي دولت و مردم بوده است و اميدواريم با تاكيد معظم له ،مشكلات موجود كه به دليل كامل نبودن نظام كاداستر و كم توجهي به ضرورت ثبت رسمي بوجود آمده مرتفع شود.

به گفته وي سند رسمي راهي براي مقابله با زمين خواري و رانت خواري خواهد شد.